الراي الكويتية في حوار مع سماحة العلاّمة السيد علي الأمين
أكد أنه لا يمكن اختزال الطائفة بحزب أو زعيم
السيد علي الأمين لـ «الراي»: غالبية شيعية صامتة ترفض سياسة البعض التي خلقت الشكوك في انتماء شيعة العالم العربي
هناك بعض الانظمة الايديولوجية المعروفة سواء كان دينيا او فكريا التي تعتبر الخروج على الغير نضالا وجهادا وثورة، بينما الخروج عليهم مروق وخروج وخيانة
لعدم ربط مصير الاوطان بمصير الاحزاب التي تسعى لوجود اصطدام مع الدول
فيما أكد المرجع الديني الشيعي السيد علي الأمين ان الممارسات الطويلة أثبتت ان شيعة الكويت شركاء مع اخوانهم في الوطن في الدفاع عنه والولاء له، شدد على «عدم وجود النفس الطائفي في الكويت على مستوى السلطات وادارة البلاد والحكام»، منبها في الوقت نفسه من ان «بعض الاحزاب تريد ربط الشيعة بولاء خارج الوطن ويجب التنبه لهذه الامور. ونصيحتي لهم بالابتعاد عن الجماعات التي تريد ربطهم بمشاريع مستوردة من الخارج».
الأمين الذي رفض ان «تكون علاقة الشيعة مباشرة مع ايران بل يجب ان تكون عبر الدول وليس الاحزاب والجمعيات»، اعتبر ان «النظام السياسي لايران مرتبط بشعبها وليس لها ولاية على الشعوب في الخارج».
ودعا الأمين في حوار مع «الراي» الجالية اللبنانية في الكويت إلى «ألا تنسى لزوم وفائها بالعهود والانصياع للقوانين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وألا تنسى الجميل الذي قدمته الكويت والايادي البيضاء الممدودة للبنان دون تفريق».
وفي الحديث عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، قال الأمين ان «بعض الانظمة الايديولوجية المعروفة سواء دينيا او فكريا التي تعتبر الخروج على الغير نضالا وجهادا وثورة بينما الخروج عليهم مروق وخروج وخيانة»، مشيرا إلى ان «الذين خرجوا في ايران للمطالبة بالاصلاحات والحريات اعتبروا اعداء للنظام بينما حظيت احداث البحرين بالتأييد وشهدنا سكوتا على ما يجري في سورية».
ورأى انه «في البحرين مثلا كان يجب الدفع باتجاه الحوار وليس التصادم خصوصا وان دعوة جادة للحوار وجدت وتم رفضها والنتائج آلمتنا جميعا»، مبينا ان «الشيعة في البحرين جزء لا يتجزأ من الشعب لهم مطالبهم المشروعة ويجب ان يعبروا عنها بالوسائل الحضارية والديموقراطية».
واضاف ان «ثمة احتجاجات شعبية ملموسة في سورية نشاهدها ونسمع مطالبها»، مشيرا إلى انه «لا يجوز قمع الشعب وقهره واسكاته بل يجب ان يحاور الحاكم الشعب لان القمع الدموي والامني والحل العسكري يخمد النار ولا يطفئها».
وعلى الصعيد اللبناني، رأى الأمين ان «لا حلول سحرية في لبنان لأن الامر مرتبط بعجز الدولة عن بسط سلطتها على كامل أراضيها»، معتبرا ان «مشكلة تأخر تشكيل الحكومة داخلية كون الفريق الواحد الذي أوصي بتشكيلها تتنازعه الحصص والاحجام».
وفيما اعتبر الأمين ان «7 مايو العام 2008 يوم حزين ومؤلم كان يجب الا يقع بين ابناء الوطن الواحد» – في إشارة إلى المواجهات المسلحة التي اندلعت بين حزب الله وخصومه السياسيين- حذر من انه «ما دام هناك سلاح خارج اطار الدولة يمكن استخدامه مرة اخرى لاكراه هذا الفريق او غيره».
وإذ دعا الأمين إلى «ربط سلاح حزب الله سلاحه بالمنظومة الدفاعية للدولة لتشكيل ضمانة لجميع اللبنانيين»، بين ان «المطلوب من حزب الله ان يعمل من أجل بناء الدولة اللبنانية وليس من اجل المصلحة الايرانية».
وحمل الأمين الدولة اللبنانية وتعاطي الدول العربية مع حزب الله وحركة أمل كممثلين وحيدين للشيعة في لبنان «مسؤولية تعزيز الشك بالانتماء، وكون حزب الله وحركة امل ارتبطا بالمشروع الايراني، فاصبح الشيعة مرتبطين بايران»، مشيرا إلى «وجود غالبية صامتة في الطائفة الشيعية ترفض السياسة التي خلقت الشكوك في انتماء شيعة العالم العربي».
وفي موضوع القرار الظني باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق الشهيد رفيق الحريري، رأى الأمين ان «القرار في طبيعة الحال ليس اتهاما لطائفة او مذهب بل لافراد وليس جماعات او احزاب»، داعيا إلى «عدم التعاطي مع القرار على انه ادانة بمجرد صدوره».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
وهذا الحال يمثل الأحزاب التي لا تكون مختزلة لطائفتها خصوصا وان السنة والشيعة مواطنون قبل ان يكونوا طائفيين وولاؤهم لدولهم ومؤسساتها وقوانينها وليس لخارج الحدود. فهذا الامر اثبتته الممارسات الطويلة ليكونوا دائما مع اخوانهم الشركاء في الوطن في الدفاع عنه والولاء له.
الا ان بعض الاحزاب تريد ربط الشيعة بولاء خارج الوطن ويجب التنبه لهذه الامور. ونصيحتي لهم بالابتعاد عن الجماعات التي تريد ربطهم بمشاريع مستوردة من الخارج.
ان روابط المذاهب والاديان لا يجوز ان تكون على حساب الاوطان، فولاؤنا لاوطاننا وانظمتها السياسية الموجودة لاننا جزء من هذا الشعب الذي اختار النظام السياسي.
كما ان النظام السياسي لايران مرتبط بشعبها وليس لها ولاية على الشعوب في الخارج. ونرفض ان تكون علاقة الشيعة مباشرة مع ايران انما يجب ان تكون من خلال الدول التي تمثلنا وليس من خلال الاحزاب السياسية والجمعيات.
وصيتنا لهم بالابتعاد في خلافاتهم السياسية عن علاقاتهم الموجودة في الاغتراب وان يكونوا يدا واحدة مع الدولة التي تستضيفهم وان يطبقوا قوانينها المرعية.
الوضع في حالة جمود وترقب للمرحلة المقبلة، وعموما حتى لو تشكلت الحكومة الجديدة فلا اعتقد ان لديها حلولا سحرية لان الامر مرتبط بضعف الدولة وعجزها عن بسط سلطتها على كامل اراضيها.
اصبحنا نشعر بان المناصب مغانم ولم تعد مواقع مسؤولية يؤتمن فيها المسؤول على الشعب والوطن.
الجميع يريدون حصصا ولو كان الشعور بالمسؤولية كافيا لتنازلوا عن الحصص لتدار شؤون البلاد بالشكل الصحيح.
لا يعني المواطن الانتماء الحزبي اوالسياسي للوزير، انما ان يقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.
القاسم المشترك الذي جمعني مع 14 مارس هو المطالبة بدولة المؤسسات والقوانين وهو الامر الذي طالبنا به قبلهم حتى منذ الثمانينات خصوصا بضرورة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب قبل وبعد عام 2000 وما شكل نقطة خلاف مع قوى الامر الواقع في الطائفة الشيعية.
لقد وجدنا شعار الدولة قاسما مشتركا يجمعنا بـ14 مارس لان الدولة يجب ان تبسط سلطاتها على كامل اراضيها وان يحتكم لها الجميع.
كان حزب الله قبل العام 2000 يقوم بدور جهادي مقاوم وحقق انجازات، الا انه بعد ذلك لم يعد من مبرر لبقاء الجنوب خارج الدولة.
ان وجود الدولة المركزية التي تبسط سلطاتها على الجميع، تشكل الضمانة لعدم تكرار الامر.
ان ما يمثلني عند ايران ليس حزبا او مرجعا او جماعة انما الدولة. فعلاقات الشعوب يمكن ان تحصل عبر الزيارات من خلال الاماكن الدينية والسياحية بينما العلاقة السياسية فيجب دائما ان تكون بين الدول التي تمثل شعوبها.
من هنا فان المطلوب من حزب الله ان يعمل من اجل بناء الدولة اللبنانية وليس من اجل المصلحة الايرانية.
والقرار في طبيعة الحال ليس اتهاما لطائفة او مذهب بل لافراد وليس جماعات او احزاب، وفي العالم اجمع عندما يتهم فرد فلا يعني ذلك طائفته او بلده او جماعته انما هو الذي يبقى متهما حتى اثبات الادانة او البراءة وبالتالي لا يجوز التعاطي مع القرار على انه ادانة بمجرد صدوره.
نحن رفضنا مثل هذه الاحادية في الرأي والتوجيه وعبرنا عن رأينا في اصعب الظروف فلا يمكن اختزال الطائفة بحزب او زعيم او حتى اثنين.
نعتقد بوجود غالبية صامتة في الطائفة الشيعية رفضت سياسة الثنائية التي احدثت خللا في علاقات العيش المشترك بين الشيعة وغيرهم اضافة الى احداثها للشكوك في شيعة العالم العربي وكونت شكا وريبة حول انتماء المواطن الشيعي.
ان ما عزز الشك بالانتماء علاقة الدولة التي لم تعترف بوجود رأي اخر بل اعترفت بحزب الله وحركة امل كممثلين وحيدين للشيعة في لبنان اضافة الى تعاطي الدول العربية معهما على هذا الاساس، وكون حزب الله وحركة امل ارتبطا بالمشروع الايراني، فاصبح الشيعة مرتبطين بايران.
نحن خارج الثنائية، كنا ولا نزال من دعاة الدولة التي تشكل مرجعية للجميع والتي يجب الانصياع لها والانخراط في مشروعها.
منذ ان دخل خلافنا مع الثنائي الشيعي الى العلن اكدنا اننا لسنا في صدد انشاء حالة حزبية جديدة، انما نريد نشر شيء من الوعي وتربية الناس على الاعتراض والنقد كون الاراء ليست منزلة من السماء.
الا ان ما حصل معنا في صور عندما اجتاحوا دار الافتاء بالسلاح واظهروا انهم لا يقبلون الرأي الاخر داخل طائفتهم، فكيف يقبلون به من خارج الطائفة كما يزعمون؟
نريد ان نصلح الاوضاع وننشر حالة من الوعي ومن ثم يصبح من شأن المواطنين انشاء حالة اخرى او حزب جديد.
انا كرجل دين مهمتي ان آمر بالمعروف وانهي عن المنكر وقد وجدت اخطارا محدقة بأهلي عبرت عنها وهناك خلل تمارسه الثنائية فوقفت ضدها.
وبرأيي مثلا ليس منطقيا ان يكون وزير الخارجية شيعيا وليس اسلاميا ان نقول هذا للشيعة وذاك للسنة ما يظهرنا مذهبيين.
فالذين خرجوا في ايران للمطالبة بالاصلاحات والحريات اعتبروا اعداء للنظام بينما حظيت احداث البحرين بالتأييد وشهدنا سكوتا على ما يجري في سورية.
هذه الانظمة تصف التحركات بأوصاف مختلفة، فتكيل المديح لما يحقق مصالحها وتنتقد ما ضدها ما يعطي صورة عن تعدد المعايير.
من ناحيتي انتقدت موقف بعض المرجعيات الدينية سواء في العراق او ايران والذين اصدروا فتاوى بتحريم التظاهر في بغداد مثلا بينما ايدوا التظاهر في البحرين وسكتوا عن مصر وتونس وهذا ما نعتبره امرا غير صحيح يكشف عدم المواكبة للاحداث بعمق ولا ينظر الى عاقبة الامور.
ففي البحرين مثلا كان يجب الدفع باتجاه الحوار وليس التصادم خصوصا وان دعوة جادة للحوار وجدت وتم رفضها والنتائج آلمتنا جميعا.
عليهم ايجاد المعتدلين وجعلهم مرجعياتهم وليس الاراء المتطرفة.
– هذا الصمت يعكس عدم وجود موازين ذات مصداقية وبأنهم جماعة لا يرون ما يجري في سورية لانها حليفتهم فهم يرون ما يجري في البحرين لانهم حلفاء المشروع الايراني وهذا يكشف عدم مصداقيتهم وتبعيتهم للانظمة.
ولا يجوز قمع الشعب وقهره واسكاته بل يجب ان يحاور الحاكم الشعب لان القمع الدموي والامني والحل العسكري يخمد النار ولا يطفئها ما يؤدي الى المزيد من الاحقاد التي تنفجر لاحقا.