المستقبل – السبت 23 نيسان 2011 – العدد 3978 – شؤون لبنانية – صفحة 4
حاوره: محمد حمود
أشار العلامة السيد علي الأمين، الى أن -تجاهل السلطات المعنية للمخالفات وعدم قيامها بقمع المخالفات التي تقوم بها القوى النافذة على الأرض هي التي تشجع المواطنين الآخرين على ارتكاب المخالفات، وخوض المواجهات مع السلطات الرسمية-، موضحا أن -المشكلة الاساسية بشأن المخالفات لن تجد طريقها الى الحل إلا من خلال بسط الدولة لسلطتها على الاقوياء قبل الضعفاء، الذين يتم توريطهم من جهات نافذة بارتكاب المخالفات، ومن ثم تتولى هذه الجهات الدفاع عنهم، وتسعى الى تحصيل التعويضات لهم من صناديق الدولة-.
وأكد في حديث الى -المستقبل-، أن -الاتهامات الموجهة الى -تيار المستقبل- هي من باب النكد السياسي، الذي لا يقنع أحدا، وهذه الاتهامات لا تقوم على أسس وأدلة واضحة، وهي مجرد دعاوى لا يصح البناء عليها-.
وهنا نص الحوار:
[ ما هو تعليقكم على التعديات التي طالت قوى الأمن التي حاولت إزالة مخالفات البناء في صور وغيرها من المناطق اللبنانية؟.
– ان الاحداث التي وقعت في مدينة صور وأدت الى سقوط قتلى وجرحى هي أحداث مؤلمة، وهي تتطلب المعالجة العاجلة من قبل المسؤولين، ونحن نعتقد أنه كان يجب ان لا تصل الامور الى التصادم بين القوى الامنية والاهالي، لأن مسؤولية مخالفات البناء في مدينة صور وغيرها من المناطق اللبنانية تقتضي النظر في هذه المسألة بشكل كلي، ووضع الحلول المناسبة لها بالشكل الذي تحفظ فيه الممتلكات العامة، مع النظر الى حاجات المواطنين الذين يعيشون ظروفا سكنية صعبة، كتلك التي يعيشها أهل الحارة في مدينة صور ومنطقتي المساكن والزراعة حيث وقعت الصدامات، وهي تشبه الحال الموجودة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، التي تحتاج بدورها الى المعالجة الانسانية من السلطات اللبنانية.
[ هل تعتقد أن مواطنا يتجرأ على الاعتداء على أملاك الغير أو الأملاك العامة من دون غطاء سياسي؟.
– ان أسباب الاعتداء على املاك الغير او الاملاك العامة قد تتعدد، ولكن أهم الاسباب هي أن القوانين في اغلب الاحوال لا تطبق الا على الفئة الفقيرة من الناس، وأن المسؤولين لا يروا المخالفات التي تقوم بها قوى حزبية تسيطر على الشارع، لذلك نؤكد أن تجاهل السلطات المعنية للمخالفات وعدم قيامها بقمع المخالفات التي تقوم بها القوى النافذة على الأرض، هي التي تشجع المواطنين الآخرين على ارتكاب المخالفات، وخوض المواجهات مع السلطات الرسمية، وهنا ألفت الى أن ما حصل ذلك في مدينة صور قد حصل مرارا وتكرارا وفي مرات عديدة في أكثر من مكان خلال السنوات الماضية، ولم تتحرك القوى الامنية والقضائية من أجل قمع تلك المخالفات، ومنها على سبيل المثال تحويل وقف معهد الامام الصدر للدراسات الاسلامية الى جامعة خاصة في صور، والسيطرة على دار الافتاء الجعفري في صور، وتحويله الى مكتب حزبي تابع لحركة -أمل-، إضافة الى السيطرة على اراض من الشاطئ البحري في صور، وتحويلها الى مطاعم وممتلكات خاصة، وهذه امور يعرفها اهل صور جيدا، ويعرفون اصحابها الذين يقفون اليوم على الحياد، ويزعمون انهم يرفعون الغطاء عن المخالفين، وهم غارقون في المخالفات الى آذانهم، وهم الاولى بأن تلاحقهم الدولة قبل الناس الفقراء.
[ كيف تفسرون رفع كل من -حزب الله- و-أمل- الغطاء عن المخالفين في هذا الوقت؟.
– لا يجوز للقانون ان يتجزأ، وقد تكون بعض الجهات السياسية وراء دفع أولئك الناس الفقراء الى توريطهم في المشكلة، وبعد ذلك هم من يتولون الدفاع عن حقوق المحرومين، ويطالبون لهم بالتعويضات من صناديق الدولة التي يسيطرون عليها في الجنوب، وبذلك يصبحون هم من المنقذين للشعب، ويصرفون بذلك انظار الناس عن حاجاتهم الى العمل ولقمة العيش، وعن غلاء الاسعار، وعن النظر الى حياة الرفاهية التي يعيشها مسؤولو تلك الاحزاب، الذين زال حرمانهم وحدهم، وازداد عدد المحرومين من الناس.
[ قد يطل الأمين العام لـ-حزب الله- السيد حسن نصر الله متحدثا عن المخالفات، ماذا تتوقع أن -يفتي- في هذا السياق؟.
– اتوقع من السيد نصرالله أن يؤيد العودة الى تطبيق النظام، ولكن المشكلة الاساسية بشأن المخالفات لن تجد طريقها الى الحل إلا من خلال بسط الدولة لسلطتها على الاقوياء قبل الضعفاء، المحتاجين الى حلول عادلة لقضاياهم السكنية والمعيشية.
[ هل تتوقعون ولادة قريبة للحكومة العتيدة؟.
– في ظل الاختلافات على الحصص والمواقع الوزارية، يبدو ان التشكيلة الحكومية لا تزال بحاجة الى تذليل جملة من الصعوبات التي تعترضها، والمتمثلة في الرغبات الجامحة الى الحصول على المزيد من المكاسب، لأن النظرة الى الحكم عند هؤلاء هي النظرة الى فرصة الغنائم، وهم يعملون بالوصية القائلة اغتنموا الفرص فانها تمر مر السحاب، ولا يرون الحكم أمانة ومسؤولية.
[ ما هي قراءتكم للاتهامات الموجهة الى -تيار المستقبل- واعتبار البعض أنها حقيقة يجب محاكمة التيار على أساسها؟.
– اعتقد أن الاتهامات الموجهة الى -تيار المستقبل هي من باب النكد السياسي الذي لا يقنع أحدأ، ولا تقوم على أسس وأدلة واضحة، وهي مجرد دعاوى لا يصح البناء عليها، بل أنها تزيد من حدة التجاذبات والانقسامات، وكأن ما في البلد من مشكلات لا تكفيه.