العلامة السيد علي الأمين حاضر في المركز الإسلامي عائشة بكار حول المواطنية في الإسلام

العلامة السيد علي الأمين حاضر في المركز الإسلامي عائشة بكار حول المواطنية في الإسلام

نعم للمواطنة نعم لإلغاء المحاصصة الطائفية من تشكيل الحكومة

الذي يخرجنا عن المواطنية هو الذي يجعل زعيم الطائفة يطالب بحقوقها

المشكلة ليست في الدين، بل في تسييس الدين، الذي يستخدمه البعض آلة لتقسيم الناس واقامة الحواجز في ما بينهم

 

العلامة الامين حاضر في “المركز الاسلامي” حول “المواطنية في الاسلام”:

الذي يخرجنا عن المواطنية هو الذي يجعل زعيم الطائفة يطالب بحقوقها
قبل الدعوة الى الحوار يجب تحرير وسط بيروت من هذه المخيمات

وطنية- 7/4/2008 (سياسة)

 نظم المركز الاسلامي في عائشة بكار بعد ظهر اليوم، محاضرة تحت عنوان “المواطنية في الاسلام” تحدث فيها العلامة المفتي السيد علي الأمين، في حضور الرئيس سليم الحص، ممثل رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري عدنان فاكهاني، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني مدير عام دار الفتوى الشيخ محمد النقري، رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي حاصبيا الشيخ حسن دلي، أمين عام الحوار الاسلامي المسيحي محمد السماك، بعثة من مشاريخ الأزهر في القاهرة بالاضافة الى حشد من رجال الدين والشخصيات السياسية والفكرية والاجتماعية. 

بعد كلمة ترحيب من رئيس المركز الاسلامي الشيخ علي عساف الذي شرح نشاطات المركز، كما كانت كلمة للشيخ محمد عساف.

المفتي الأمين
بعد ذلك، تحدث المفتي علي الأمين، فاعتبر ان النظام السياسي في لبنان لم ينطلق من المواطنية في الحياة السياسية واننا نبحث عن قاعدة المواطنية التي يتساوى فيها الجميع. ورأى ان قاعدة المواطنية لا تتنافى مع الشريعة لأننا نرى في المواطنية موافقة لقواعد العدل والانصاف التي حثت عليها الشريعة الاسلامية “وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم”، مستشهدا بحديث الرسول “الناس سواسية كأسنان المشط والخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى”. 

وأشار الى ان هذه المواطنية هي التي شكلت أساسا للدولة الحديثة والمسؤولية مشتركة بين الدولة والشعب، وهنا تأتي دور الهيئة الناظمة للأمر التي توزع الحقوق والواجبات توزيعا عادلا يحفظ السفينة وهو الوطن التي تقوده الدولة من خلال مؤسساتها وسلطاتها.

وشدد على انه لا يمكننا الوصول الى المواطنية في النظام السياسي والاداري إلا من خلال الدولة التي يجب عليها أن تعيد النظر في نظام المحاصصة السياسية القائم على أسس طائفية ومذهبية وأن يكون المعيار في ذلك الكفاءة والنزاهة، لافتا الى ان ما يعني المواطنين ويهمهم هو وصول حقوقهم اليهم وليس الانتماء الديني والمذهبي لصاحب المنصب وان تعمل الدولة على التواصل المباشر مع المواطنين وليس من خلال الممرات الاجبارية الطائفية والحزبية حيث ان الموجود بيننا اليوم هو ان الممر الاجباري لخدمات الأفراد والمواطنين هو عبر المواقع الحزبية والطائفية وهذا ما يضعف المواطنية ودرجة الانتماء الى الوطن وإعادة النظر في تشكيل الأحزاب ومنع قيامها على اساس طائفية ومذهبية انما على اساس المشاريع الوطنية التي تستدعي انخراط المواطنين فيها وفق مصالحهم المواطنية والمذهبية والطائفية واعادة النظر بمناهج التعليم لابعادنا عن ثقافة الفرز الطائفي والمذهبي .

واكد العلامة الامين انه من خلال هذه الاصلاحات وغيرها يمكننا ان نبني الدولة العصرية الحديثة التي تقوم على اساس المواطنية التي وجدنا لها اصولا دينية ويتساوى فيها الجميع, اساس المواطنية العادل وهو اساس لبقاء الدول والاوطان.

الاسئلة
بعد ذلك فتح باب الحوار مع الحضور, فسأل الرئيس سليم الحص العلامة الامين عن رأيه بفكرة الغاء الطائفية السياسية وفكرة العلمنة؟ فأجاب السيد الامين, معتبرا ان الرئيس الحص لا يسأل انما يسأل.

اضاف : لا شك ان الغاء الطائفية السياسية التي ساهمتم فيه مع جملة من الكبار امثال الامام الصدر والشيخ شمس الدين والمفتي حسن خالد توصلوا الى ان الطائفية هي داء عضال ويجب ان نخرج منه البلاد من اجل ان يستريح العباد مؤيدا ما تم التوصل اليه في اتفاق الطائف وهو امر اتفق عليه اللبنانيون آملا ايجاد الالية لتطبيق ما تم التوصل اليه في الاتفاق, اما بالنسبة الى العلمانية فقال: في الماضي كان هناك فهم مغلوط لها عند كثير من الاسلاميين وكانوا يفهمونها انها كفر والحاد وعلى هذا الاساس وقفوا موقفا سلبيا منها ورفضوها في مجتمعاتهم. لكن يبدو ان العلمانية ظلمت في تلك المرحلة. ولا يقصد بالعلمانية الكفر ومحاربة الدين ولذلك هي موجودة في كثير من دول العالم التي ليست معادية للدين انما تعطي الحرية الدينية وحرية الاعتقاد ولا يوجد مانع من ان نصل الى هذه الصيغة في بلادنا.

اضاف:” نحن نعتقد ان الاحوال الشخصية ليست امرا الزاميا واجباريا, مشيرا الى ان الله لم يكره الانسان على العبادة بل اعطاه الاختيار ولذلك فالانسان يذهب حرا الى المؤسسات التي تنظم له احواله الشخصية ومن حق الاخر الذي يرفض ان يعود اليها ان تكون له حريته في هذا الشأن والله هو الذي يحاسب العباد”.

وردا على سؤال “اعتبر العلامة الامين انه عندما تتولى الدولة ايصال الحقوق الى المواطنين فلن يستطيع الزعيم ان يدغدغ مشاعر المواطنين المذهبية والطائفية وتشكل انقاذا لنا لكثير من الارتهان والارتباطات معتبرا ان المطلوب ان يصل المواطن الى حقوقه وليس الطوائف الى حقوقها.

سئل:” هل هناك مواطنية في احتلال وسط العاصمة وقطع ارزاق المواطنين”؟
اجاب:” الذي يخرجنا عن المواطنية هو الذي يجعل زعيم الطائفة يطالب بحقوق طائفته وجماعته وليس مصلحة الوطن ولكن لا يصل الى هذه الطائفة حقها لان هذا الزعيم هو الذي يختزل الطائفة بشخصه او جماعته او عشيرته وهذه نقطة سيئة وسلبية”.

وقال” يجب ان تكون هناك خطوة شجاعة قبل الدعوة الى الحوار بتحرير وسط بيروت من هذه المخيمات التي عطلت ارزاق الناس واساءت الى الوطن”.

وردا على سؤال حول ضرورة صدور قرار عن المفتيين بتحريم اطلاق الرصاص ابتهاجا بظهور الزعماء على شاشات التلفزيونية قال:” انا اؤيد اجتماع المفتيين وتحريم اطلاق النار. المفتيون يفتون وفق القرآن فيحرمون ايذاء الناس والاعتداء على ارزاقهم وامنهم, لكن على السلطات الامنية والعسكرية ان تقمع هذه الظاهرة لانها تعطي مدخلا لضعف الدولة وانهيارها كله, متسائلا: هل النفقات التي تنفق على قوانا العسكرية لا تعتقل مسلحا واحدا؟.

و ردّا على سؤال أبدى العلاّمة السيد علي الأمين تأييده لإلغاء المحاصصة الطائفية مبديًا تعجّبه من مطالبة أحد المسؤولين بأن تكون وزارة المالية للشيعة مشيرًا إلى أنّ أي وزير هو وزير بنفسه وليس لطائفته أو جماعته بل يجب أن يعمل لمصلحة الوطن ككل.

======== ع/س م/ع س/أ/ز.

الأمين محاضراً في “المركز الاسلامي” :
الحوار الجدي يبدأ بتحرير وسط بيروت

المستقبل – الثلاثاء 8 نيسان 2008 – العدد 2927 – شؤون لبنانية – صفحة 5

 

عبد السلام موسى

رأى مفتي صور وجبل عامل العلامة السيد علي الامين “أن الدعوة الى حوار جدي يجب أن تبدأ بخطوة شجاعة لتحرير وسط بيروت من المخيمات التي تعطل أرزاق الناس وتساهم في الاساءة للوطن”.
واعتبر “ان قاعدة المواطنية تشكل انقاذاً للوطن من الارتهانات والارتباطات التي نعيش أثارها السلبية في يومنا هذا”، مشيراً الى ان “المشكلة ليست في الدين، بل في تسييس الدين، الذي يستخدمه البعض آلة لتقسيم الناس واقامة الحواجز في ما بينهم”.
كلام الامين جاء في ندوة “المواطنية في الاسلام” التي نظمها أمس المركز الاسلامي في عائشة بكار، في قاعة المركز في حضور المدير العام لدار الفتوى الشيخ محمد النقري ممثلاً مفتي الجمهورية، ومدير مكتب العلاقات العامة في مكتب الرئيس الشهيد عدنان فاكهاني ممثلاً رئيس كتلة “المستقبل” النائب سعد الحريري، والرئيس سليم الحص، ورئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي عبداللطيف دريان، ومفتي حاصبيا الشيخ حسن دلي، والأمين العام للقمة الروحية الاسلامية محمد السماك، ومشايخ البعثة الازهرية وحشد من رجال الدين.
بعد ترحيب من رئيس المركز علي عساف، وتقديم من القاضي محمد عساف، استهل الامين حديثه بالاشارة الى “أن المواطنية كلمة تعني الانتساب الى المواطنة والمواطن الذي يشكل وحدة في نسيج شعب تجمع أفراده الروابط الوطنية القائمة على اللغة والتاريخ والعيش المشترك على أرض محددة ضمن نظام سياسي واجتماعي ترعاه الدولة” لافتاً النظر الى أن المواطنة “هي من الصفات التي لا علاقة لها لا بالرأي ولا بالمعتقد”.
واذ أكد “أن الدين لا ينفي هذه العلاقة، لكنه ينظمها ويحافظ عليها”، أشار الى ان “المواطنية تحقق المساواة لجميع أفراد المجتمع كأساس يبنى عليها نظام الحقوق والواجبات، وأصبحت تعني نقيض الطائفية والمذهبية، التي اعتمدتها وتعيش عليها الانظمة السياسية والحزبية في مشاريعها وتنظيماتها الادارية التي تقوم على عصب العرق والدين والمذهب، فتحول الشعب الى طوائف، والوطن الى مناطق، واصبحت تلك الجماعات ترى أن لها من الحقوق أكثر بكثير مما عليها من الواجبات تجاه شعبها ووطنها بل حتى طائفتها، وباتت تختزل في أحيان كثيرة بأشخاص يملكون الحق الحصري بالنطق باسمها والمطالبة بحقوقها”.
ورأى انه “لا يمكن الوصول الى المواطنية كقاعدة في النظام السياسي والاجتماعي الا من خلال الدولة التي يجب عليها أن تعيد النظر في نظام المحاصصة السياسية القائم على أسس طائفية ومذهبية، كي يكون المعيار في ذلك هو الكفاءة والنزاهة، وأن تعمل الدولة على التواصل المباشر مع المواطن، وليس من خلال الممرات الاجبارية والطائفية والحزبية، التي تضعف المواطنية ودرجة الانتماء الى الوطن”.
ودعا الى “إعادة النظر في قوانين تشكيل الاحزاب، ومنع قيامها على أسس دينية وطائفية، انما على اساس المشاريع السياسية والاجتماعية الوطنية التي تستدعي انخراط المواطنين فيها وفق مصالحهم الوطنية، والى اعادة النظر في مناهج التعليم وكتب الدراسة بما يعزز الثقافة الوطنية، ويبعدنا عن ثقافة الفرز الطائفي والمذهبي، التي تلاحظها من خلال تدريس الدين في المدارس المختلطة”.
واعتبر انه “من خلال هذه الاصلاحات يمكن أن نبني الدولة العصرية الحديثة التي تقوم على أساس المواطنية التي هي أساس بقاء الاوطان”، وأمل “أن توجد الآلية لتطبيق إلغاء الطائفية السياسية كما جاء في اتفاق الطائف الذي أصبح جزءاً من دستورنا”.
وقال: “عندما نؤسس لقاعدة المواطنية، تزول الارتباطات ويضمحل الولاء للجماعة الحزبية والطائفية، ويضمحل الارتباط مع ما وراء الحدود، لان المواطن الذي يتم جعله كتلة طائفية من خلال حزبه وزعيمه في سعيهما للحصول على مزيد من السلطة والنفوذ”. واكد ان قاعدة المواطنية “تشكل انقاذاً للوطن من الارتهانات والارتباطات التي نعيش أثارها السلبية في يومنا هذا”.
ورأى “ان المشكلة هي في الدولة التي تكرس الوكالة الحصرية غير القابلة للعزل عن هذه الطائفة أو تلك، ما يجعل الزعيم يطالب بحقوق زعامته ولا يطالب بحقوق الوطن، لانه يختزل الطائفة بشخصه وجماعته”.
واعتبر ” أن الدعوة الى حوار جدي يجب أن تبدأ بخطوة شجاعة لتحرير وسط بيروت من المخيمات التي تعطل أرزاق الناس وتساهم في الاساءة للوطن”، داعياً الدولة الى “قمع مظاهر الابتهاج بالرصاص”.
وختم بالقول: “أن المشكلة ليست في الدين، بل في تسييس الدين، الذي يستخدمه البعض آلة لتقسيم الناس واقامة الحواجز في ما بينهم”، مؤكداً “أن في الطوائف كثيرا من الخير، لكن المشكلة في الزعامات”.