س- كيف تتصورون قانون الانتخاب الأمثل للبنانيين حاليا؟
ج- لا تتمثل المشكلة التي نعاني منها في إنتاج السلطة في لبنان بالقانون الإنتخابي وحده، وإنما هناك وجه آخر للمشكلة يتمثل في ضعف الدولة وعدم قدرتها على تنفيذ أي قانون انتخابي في ظلّ الهيمنة الحزبية التي تمتلك السلاح والمواقع المهمة في الدولة وإمكاناتها وخدماتها مما يجعل الكثير من المواطنين غير قادرين على التعبير بحرية عن آرائهم والدولة عاجزة عن حمايتهم وعن إيصال الخدمات إليهم إلاّ من خلال تلك الأحزاب ذات الوكالة الحصرية عن طوائفها ومناطقها.
وأما القانون الإنتخابي الذي نطمح إليه فهو الذي يؤدي للمحافظة على العيش المشترك وإلى التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب بحيث لا يكون هناك إلغاء أو تهميش لأحد ، وهذا يستدعي أن يكون القانون حاملاً للطابع الوطني العام ويحصل هذا في تصورنا بتجاوز القيد الطائفي والمناطقي انتخاباً وترشيحاً مع المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد النيابية . وهذا يتطلب جعل لبنان كله دائرة واحدة تسمح بانتخاب المواطن بصوت واحد لمرشح واحد دون النظر إلى طائفة ومنطقة الناخب والمرشّح بحيث يحق لمواطن في الجنوب أن ينتخب مرشحاً من الشمال وبالعكس وإن اختلفا في الإنتماء الطائفي ،وابن بيروت بإمكانه أن ينتخب مرشحاً من الجبل مثلاً، وابن كسروان يمكنه أن ينتخب مرشحاً من البقاع وبالعكس وهكذا… ويؤخذ عدد النواب المقرر لكل طائفة من الناجحين الأوائل من نفس الطائفة بما يحفظ مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ، وهذا التصور مضافاً إلى ترسيخه للعيش المشترك حيث يشترك المواطنون من كل الطوائف والمناطق بإيصال النائب وتمثيله لهم ، فهو يجعل من النائب حقيقة ممثلاً للشعب اللبناني وليس ممثلاً لطائفة أو منطقة أو مدينة أو دائرة صغرى أو كبرى.
__________
مقابلة شاملة مع العلامة السيد علي الأمين-موقع حرمون-
٢٠١٣/٢/٢٨/