الإثنين , يوليو 22 2019
الرئيسية / مقابلات / لقانون إنتخاب وطني جامع لكل اللبنانيين

لقانون إنتخاب وطني جامع لكل اللبنانيين

لقانون إنتخاب وطني جامع لكل اللبنانيين

 
– نحن نعتقد بوجاهة ومشروعية الأسباب الداعية للإقتراح الأرثوذكسي المتعلق بقانون الإنتخابات النيابية في لبنان ، ونرى أنها ناشئة من الخوف على مستقبل العيش المشترك والوحدة الوطنية بين اللبنانيين، وهي أسباب لا بد من مراعاتها وأخذها بنظر الإعتبار في أيِّ قانون إنتخابي قادم.
ولا شك أن الإقتراح الأرثوذكسي يشكل آلية صحيحة للمناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين التي جاءت في اتفاق الطائف وأصبحت جزءاً من الدستور اللبناني.
 
وما نراه محقّقاً لهذه الغاية الصحيحة ومبدّداً لهذه المخاوف المشروعة أن يكون القانون الإنتخابي المقترح حاملاً للطابع الوطني العام ، ويحصل هذا في تصورنا بتجاوز القيد الطائفي والمناطقي انتخاباً وترشيحاً مع المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد النيابية . وهذا يتطلب جعل لبنان كله دائرة واحدة تسمح بانتخاب المواطن بصوت واحد لمرشح واحد دون النظر إلى طائفة ومنطقة الناخب والمرشّح بحيث يحق لمواطن في الجنوب أن ينتخب مرشحاً من الشمال وبالعكس وإن اختلفا في الإنتماء الطائفي ،وابن بيروت بإمكانه أن ينتخب مرشحاً من الجبل مثلاً، وابن كسروان يمكنه أن ينتخب مرشحاً من البقاع وبالعكس وهكذا… ويؤخذ عدد النواب المقرر لكل طائفة من الناجحين الأوائل من نفس الطائفة بما يحفظ مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وبهذه الآلية يكون نجاح النائب ناشئاً من أصوات المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والمناطقية ولا يكون النائب حينئذٍ مرتهناً لمنطقة هنا وطائفة هناك . وهذا التصور مضافاً إلى ترسيخه للعيش المشترك حيث يشترك المواطنون من كل الطوائف والمناطق بإيصال النائب وتمثيله لهم ، فهو يجعل من النائب حقيقة ممثلاً للشعب اللبناني وليس ممثلاً لطائفة أو منطقة أو مدينة أو دائرة صغرى أو كبرى .
 
وأما فيما يخص المغتربين فإن لهم الحق بالإقتراع حيث يقيمون وهم متساوون مع المقيمين بحكم القانون .
العلامة السيد علي الأمين
جريدة اللواء/٢٠١٣/١/١٨/
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=151304

القانون الإنتخابي الذي نطمح إليه فهو الذي يؤدي للمحافظة على العيش المشترك وإلى التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب بحيث لا يكون هناك إلغاء أو تهميش لأحد ، وهذا يستدعي أن يكون القانون حاملاً للطابع الوطني العام  ويحصل هذا في تصورنا بـ:

أ- تجاوز القيد الطائفي والمناطقي  انتخاباً وترشيحاً مع المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد النيابية .
 
ب- المواطن ينتخب بصوتٍ واحد لمرشح واحد.
 
ج- لا ينحصر انتخاب النّائب بمنطقته وطائفته وإنّما ينتخب من كل المناطق ومن كلّ الطوائف.
 
د – يؤخذ عدد النواب المقرر لكل طائفة من الناجحين الأوائل من نفس الطائفة
 
هـ – المغتربون لهم حقّ الإقتراع حيث يقيمون وهم في القانون مع المقيمين متساوون.